البته در صورتى كه قيمتش به قدر نصاب باشد و اينكه مرحوم مصنّف عبارت را مطلق آورده و اين قيد را به آن اضافه نكرده‌اند همانطوريكه ساير فقهاء نيز كلامشان در اين مسئله مطلق مىباشد جهتش آن است كه غالبا مماليك ارزش و قيمتشان به قدر ربع دينار مىباشد از اينرو لزومى ندارد كه به آن تصريح شود . و امّا قيد [ الصّغير ] در عبارت به منظور احتراز از موردى استكه مملوك كبير مميّز باشد چه آنكه سارق را مورد عقوبت قطع يد قرار نميدهند مگر آنكه خواب بوده يا در حكم آن باشد و يا بقدرى گنگ و خنگ باشد كه آقاى خود را از غير تميز و تشخيص ندهد چه آنكه در اين فرض اگرچه كبير و بالغ بوده امّا همچون صغير به حساب مىآيد . ناگفته نماند در مملوك فرقى نيست بين اينكه قن بوده يا مدبّر و يا امّ ولد باشد . ولى مكاتب مشمول اين حكم نيست زيرا مملوكيّتش در حدّ كمال نبوده و ملك مولى نسبت به آن تمام نمىباشد مگر آنكه مكاتب مشروط بوده كه در اين صورت اگر وى را به قن ملحق كنيم بىوجه نيست ، بلكه محتملست در مطلق نيز بتوان بالحاق قائل شد ولى مشروط به اينكه از مال الكتابتش مقدرى كه مساوى با ربع دينار است هنوز باقى مانده و بمولايش نپرداخته چه آنكه اين مكاتب در كثيرى از احكام همچون مملوك قن مىباشد . قوله : و انّما اطلقه : ضمير فاعلى بمرحوم مصنف و ضمير مفعولى به [ المملوك الصغير ] راجعست . قوله : كغيره : يعنى كغير المصنف ( ره ) . قوله : بناء على الغالب : يعنى غالب قيمت مماليك به قدر